تمرد النواب تعديل قانون الايجار القديم مؤامرة ومخطط ضد الوطن

251 views مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 13 يناير 2017 - 10:47 مساءً
تمرد النواب تعديل قانون الايجار القديم مؤامرة ومخطط ضد الوطن

اكد صبرى عبدة جاد منسق عام تمرد سحب الثقة من النواب ان مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب ماهى الا مخطط ومؤامرة ضد الوطن ويهدد السلم الاجتماعى وامن المواطنيين وقد يصل الامر الى تشريد ملايين الاسر المصرية فى ظل الوضع الاقتصادى الصعب الذى يمر بة المصريين وهو ضد حق السكن الذى اقره الدستور وضد الاستقرار المجتنعى واكد جاد ان هناك رحال اعمال لهم صلة وطيدة بالاحزاب والنواب الذين يسعون الى تعديل القانون قدواشتروا عقارات كثيرة ويسعون الى التعديل لطرد القاطنيين بها واكد ايضا ان هذا القانون اخطر من الزلزل على القاهرة الخديوىة واثارها .

واكد “جاد” إغراء النواب لتمرير مشروع قانون يهدد26 مليون مصري وان اسماعيل نصر الدين يقود تحركات ضاغطة على الأعضاء لتمرير مشروع المالك والمستأجر.. و«معتز» يستعين بوزير الإسكان لتمرير قانون داعم لحقوق الملاك في ظل تصاعد الضغوط التي يمارسها “مافيا الملاك البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين و700 ألف على الحكومة لتمرير قانون جديد للمالك والمستأجر يحرر العلاقة بين الطرفين، يخشى 26 مليون مستأجر مصري من المنتفعين بقانون الإيجار القديم من أن يجدوا أنفسهم في الشارع بين يوم وليلة.

وتسود مخاوف بين ملايين المستأجرين من تكرار سيناريو قانون المالك والمستأجر الخاص بالأراضي الزراعية، الذي نتج عنه تشريد ملايين من الفلاحين في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن فشلت الدولة في توفير أراض بديلة واكد جاد فى حالة قيام اصحاب العقارات لإقامة دعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم الدولية بجنيف بسويسرا ضد الحكومة المصرية، لاتهامها بالإضرار بحقوق الملاك كحلقة في مسلسل الضغوط على الدولة لإجبارها على تسريع تقديم مشروع القانون للبرلمان.

وقام مجموعة من الملاك بجمع ألف جنيه من كل مالك على مستوى الجمهورية وتوكيلات بالغتين العربية والإنجليزية لإقامة الدعوى الدولية، لدفع الحكومة للإسراع بتقديم مشروع القانون ستكون خيانة للوطن ويستوجب محاكمتهم وقال جاد اتة جاء وقت رحيل البرلمان الذى لم يجد منة المصريين الا المعاناه والانحدار

شـــارك بـــرأيــــك
رابط مختصر