تحقيقات وتقارير

حمدي الجمل لفكرة الدولة المصرية أخطأت ولم تقدر العواقب وردة فعل الشعب علي قرار ترسيم الحدود البحرية مع السعودية

الجمل للحكومة : إذا كان هناك دماء تسري في عروقكم فإستقيلوا لأنكم قسمت الشعب الواحد وسمحتم بالتطاول علي محكمة قضت بإسم الشعب وهو في حد ذاته جريمة لابد من المحاسبة عليها.

 

كتب أحمد أبوحبيب

عديد من القرارات التخبطية قدمتها حكومة المهندس شريف إسماعيل أثارت الكثير من البلبلة مابين مؤيد ومعارض وأخر لايهتم جاء قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الذي جمع مابين هؤلاء جميعا متحدين للوقوف  أمام هذا القرار الجاحف الخاطئ من قبل الحكومة.

واليوم ننقل لكم حواري مع الأستاذ حمدي الجمل، رئيس القسم الاقتصادي بمجلة الأهرام العربي،وقال إن الحكومة المصرية أخطأت عندما ذهبت لترسيم الحدود مع المملكة السعودية دون أن تخبر الشعب مماتسبب في الكثير من الخلل حتي ظن البعض أن الحكومة قامت ببيع الجزر للسعودية مقابل بعض الأموال وهذا غير حقيقي.

فالدولة المصرية أخطأت ولم تقدر العواقب وردة فعل الشعب علي مثل هذا القرار.

مدعية أنه تم إيداع قرار رئيس الجمهورية لعام 90 في الأمم المتحدة والتي إختار فيها تعيين الحدود من خليج العقبة فكان الشعب هو مفوض الرئيس في إختيار الترسيم من خليج العقبة .

من جانبه أضاف إلي أن ترسيم الحدود يكون دائما من أخر نقطة يابسة في مصر, وتلك النقطة تقع في صنافير فكان يجب تعيين الحدود منها فلايمكن تعيين الحدود من البحر الأحمر مادامنا نملك يابسة في البحر الأحمر فالتقسيم يكون في المياه وليس في اليابسة.

وتابع قائلا أن حكم المحكمة المصرية نهائي وهذالحكم كشف عن عوار كل الإدعائات المقدمة من الحكومة .

بالإضافة إلي أدلة لا تمد الواقع بصلة ولاتثبت ملكية السعودية للجزيرتين .

وأشاد بكلمة المحكمة حين قال القاضي أن مصر ليست نقطة علي الخريطة أو لوحة رسمها رسام فمصر كانت قبل التاريخ وبعد ذالك كانت باقي الدول فالشرف لأي دولة أن تكون بجوار مصر .

وهو ما إعتبروه الجمل لفظ عبقري قطع علي أي إنسان سواء كان سعودي أو مصري أن يتحدث في ملف الجزر مرة أخري .

فإن كان ولابد من تعيين الحدود البحرية فلابد من ترسيمها علي أخر نقطة في اليابسة وتلك النقطة تقع في صنافير.

وقال أعتقد أن الحكومة لو عرضت الأمر من البداية علي البرلمان لما وقعت في تلك الخطيئة الدستورية الكبري فالبرلمان هو الجهة المخولة بسن القوانين والمحاكم تعمل بتشريعاته.

وهذا ربما يدفعنا للدخول في نفق مظلم يؤدي لهدم مؤسسات الدولة بالصراع فيما بينها ونحن لسنا في حاجة إلي ذالك .

وأعرب عن إستيائه من تصرف بعض الأشخاص المدافعين عن سعودية الجزيرتين وهذا هو حق السعودية وحدها ولكنها الأن لاتستطيع المطالبة بالتحكيم الدولي لعدم موافقة مصر.

بخلافنا كمصريين فنحن لابد لنا أن نتمسك بالجزيرتين وهذا حق طبيعي لأي مصري لامراء فيه بخلاف بعض المنافقين المنادين بسعودية الجزيرتين متسائلا لحساب من تنافقون .

فالمحكمة قطعت وأثبتت مصرية الجزيرتين , وأضاف أن 16يناير هو أحد أعياد الشعب المصري والدولة المصرية الديموقراطية التي أثبتت أن هناك فصل بين مؤسسات الدولة كل علي حدة في مكانه الطبيعي ولكن خروج البعض في برامج التوك شو ليشكك في مصداقية المحكمة فتلك جريمة يجب معاقبتهم عليها .

وتابع  أن هناك فرق بين إتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص اللتي وقع عليها الرئيس وتلك الإتفاقية التي وقع عليها رئيس الحكومة فالأولي كانت قرار سيادي ولم نفرط فيما نملك بينما الأخري عكس ذالك بالتنازل عن الجزيرتين والذي منعه الدستور في قانونه الأول مادة 151والذي يحظر علي أي أحد رئيس أووزير أو الشعب أو برلمان  من التوقيع علي أي تنازلات عن الأراضي فتلك الأراضي ليست ملك لنا بل هي ملك الأجيال القادمة يوارثه لمن خلفهم كما تورثناها من أسلافنا .

مطالبا الحكومة بالإستقالة قائلا إذا كان هناك دماء تسري في عروقكم فإستقيلوا لأنكم قسمت الشعب الواحد وسمحتم بالتطاول علي محكمة قضت بإسم الشعب وهو في حد ذاته جريمة لابد من المحاسبة عليها.

وفي الختام وجه كلمة للشعب والحكومة والبرلمان والرئيس قائلا إفرحو بإن هناك دولة ديموقراطية فيها فصل بين السلطات .

الوسوم

مقالات ذات صلة