طعون قضائية على تعيينات النيابة للمتراقصين بين الهيئات القضائية ٢٠١٤

4٬863 views مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 12 أكتوبر 2017 - 2:35 مساءً
طعون قضائية على تعيينات النيابة للمتراقصين بين الهيئات القضائية ٢٠١٤

كتب/ احمد عناني


رفع المحامي الأستاذ الدكتور هشام البدري استاذ ورئيس قسم القانون العام بحقوق المنوفية. طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تحت رقم 108004لسنة 63 وكيلا عن السيد م.ا.ف.ا ضد كل من السيد رئيس جمهورية مصر العربية والسيد رئيس محكمة النقض بصفتة رئيسا للمجلس الاعلي للقضاء والسيد وزير العدل بصفاتهم ، حيث طلب المدعي انعدام القرار رقم 166لسنة2017 وإلغاء كل ماترتب عليه من آثار وبأثر رجعي ، وذلك لتضمنه تعيين من سبق تعيينهم بعدد 5 أعضاء وهم احمد فتحي محمد محمد و احمد نبيه اسماعيل زهران وعمر عبد الفتاح زايد عبدالفتاح و شريف مجدي عبد القادر الحبشي ومحمد رفعت محمود.

وطالب الطعن وبصفة احتياطية بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بدرجة معاون نيابة عامة ، وإلزام جهة الإدارة بتعيينه بأثر رجعي من تاريخ القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فضلا عن ذلك فإن الاسم الرابع في الاسماء المدرجة بصحيفة الدعوي هو نجل أستاذة جامعية بحقوق المنوفية خريج دفعة ٢٠١٣ وسبق تعيينه في النيابة العامة ، دفعة ٢٠١٣، ثم استقال ، ليعمل بمجلس الدولة ، ثم تظلم للنيابة العامة ليعاد تعيينه مرة أخرى ضمن اعضاء النيابة العامة في دفعة ٢٠١٤!!.

شـــارك بـــرأيــــك
رابط مختصر