شخصياتمنوعات

نقابة علماء مصر تختار المستشار خفاجى شخصية عام ٢٠١٧ فى المجال الأجتماعى 

 كتب:عبده محمود

اختارت نقابة علماء مصر برئاسة الدكتور عبد سرور عبد الله وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة شخصية العام 2017 وجاء هذا الاختيار مرتكزاً على أن الأحكام القضائية الصادرة برئاسته عن عامى 2014/2015 و 2015/2016 إبان رئاسته لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية والبحيرة تعدت اَثارها حدود الزمان والمكان , وامتدت نتائجها إلى عام 2017 وكانت حائط صد منيع لكل الادعاءات المغرضة ضد مصر التى تمت عام 2017 بل وسبقت بعض أحكامه عنصر الزمن , ومنها حكمه برفض نقل رفات يهودى إلى القدس باعتبار أنها أرض عربية محتلة ولا يعتد بتصرفات الدولة الغاصبة عليها , ومنها أيضا ما تضمن رداً على افتراءات لمنظمة هيومان رايتس عن وجود تعذيب ممنهج في مصر وحكمه أن العذيب خطاً شخصى وليس مرفقياً أى ليس ممنهجاً , ومنها كذلك ما تضمن الرد على ما زعمه الكونجرس الأمريكى من اتهامات باطلة عن ملف الأقباط بحكمه عن حظر هدم الكنائس ووجوب ترميمها , فكانت أحكامه واجهة مشرفة للقضاء المصرى بالخارج .فتحولت المتغايرة في الزمان إلى ثوابت تحكم المستقبل والمكان . فضلاً عن أنه سبق المشرع في إغداق الحماية للمواطنين في مجال التأمين الصحى وحماية المعاقين .

وتوضح نقابة علماء مصر أنها اختارت الدكتور ” محمد خفاجى ” شخصية العام 2017 لما لأحكامه ودراساته من تأثير ايجابى على المستويين الداخلى وسمعة مصر بالخارج وانه تم وفقاً للأسس التالية :

بمناسبة ما اتخذته غالبية ساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدت في الجمعية العامة، في وقت سابق، قرارًا ينص على عدم الاعتراف بقرار واشنطن حول القدس. وما سببه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل، وعزمها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في العدوان على الحقوق التاريخية والدينية للقدس وإيذاء مشاعر المسلمين والمسيحيين على السواء في جميع أنحاء العالم، فقد كان موقف القضاء المصرى سباقاً وأول حكم في العالم العربى عن الوضع القانونى للقدس فى حكم تاريخى بمناسبة قضية لنقل رفات رجل يهودى من مصر إلى القدس أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فى القضية رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 في البند الرابع : رفض الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة من دمنهور إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافياً لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بوجود هذا الضريح على أرض فلسطين العربية , وقد فند الحكم الوضع القانونى والتاريخى والدينى والجغرافى للقدس الغربية والشرقية في ظل القانون الدولى منذ الاحتلال الإسرائيلى للقدس الفلسطينية للجانب الغربى منها عام 1948 والجزء الشرقى منها عام 1967 وأن سلطة الاحتلال الإسرائيلى دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان.

ثانيا : أصدر حكماً قضائياً في الدعوى رقم 831 لسنة 13 قضائية بجلسة 28 مارس 2016 لأول مرة في تاريخ القضاء المصرى يمنح الكنيسة المصرية حصانة المسجد , وهذا الحكم يؤكد أن هذا التوجه هو عقيدة مصرية متمثلة في قضائها فكان رد مسبق غال على مزايدة رخيصة من الكونجرس الأمريكى حول أوضاع الأقباط في مصر . إذ قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى بقبول تدخل البابا تواضروس الثانى انضمامياً للحكومة المصرية باعتباره رمزاً دينياً للدفاع والزود عن الكنيسة التى هى مكان العبادة للديانة المسيحية بغض النظر عن اختلاف الطوائف والملل وبرفض طلب أحد المدعين الغاء القرار السلبى لرئيس مدينة رشيد بالامتناع عن هدم كنيسة أم النور برشيد , انتهت فيه المحكمة إلى أن الكنيسة تتساوى مع المسجد في كون كل منهما دارة عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية , ولا توجد تفرقة بينهما , فالمكان تثبت له المسجدية أو الكنسية شرعاً بالقول بتخصيصه مسجداً أو كنيسة بالفعل بأداء الصلاة فيه ويعد مسجدا أو كنيسة من هذا الوقت في حكم ملك الله تعالى ولا ترد عليه تصرفات البشر لتساوى الكنيسة مع المسجد كدار عبادة, وهو الحكم الذى لاقى اشادة كبيرة من الكنسية المصرية .

ثالثاً : أنه بالنسبة إلى التقرير الأخير الذى أصدرته المنظمة الحقوقية غير الحكومية «هيومن رايتس ووتش» عن مصر، والادعاء الكاذب ” باستخدام التعذيب الممنهج ضد المعارضين، ويشكل – من وجهة نظرها – جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج “، واستندت إلى أن وقائع التعذيب كانت بين عامى 2014 إلى 2016، فإنه من بين الأدلة الدامغة على كذب التقرير المذكور حكم مهم أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم (90) لسنة 13 قضائية بجلسة 11 يناير 2016 – أى فى نطاق ذات التوقيت الزمنى الذى حددته تلك المنظمة، ويقع الحكم فى أربع عشرة صفحة يثبت انتفاء شبهة ممنهجة التعذيب عن جهاز الأمن المصرى من خلال ما سطره هذا الحكم من مبادئ وأدلة قاطعة تعكس مدى التزام منهج وزارة الداخلية برعاية حقوق الإنسان، وأنها لا تتستر على أى واقعة يرتكبها أحد ضباطها.

رابعاً : بالنسبة للمطالبة بضرورة محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى ، لتحقيق الردع وسرعة القصاص من هؤلاء المجرمين المأجورين، واستخدام الارهابيين أسلحة الحروب ومنها ” الآربيجيه والهاون ” والمعدات الثقيلة ” التى تستخدمها الجيوش النظامية” فى الاعتداء على قوات الشرطة ،, ورغم صدور القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الارهاب فى 15 اغسطس 2015 ، بعقد الاختصاص للقضاء العادى الجنائي, فقد سبق وتصدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 5188 بجلسة 16 يناير 2015 – وحسمت اختصاص القضاء العسكرى بنظرقضايا الارهاب

خامساً : بالنسبة لما أثارته بعض الفتاوى الشاذة والغريبة فى الآونة الأخيرة، لغطاً كبيراً فى المجتمع المصرى، مثل “فتاوى جواز نكاح الزوجة الميتة، ومعاشرة البهائم والتمتع بالأسيرات؛ وحرمة تهنئة غير المسلمين بعيدهم؛” مما يعطى الارهابيين غطاء شرعيا بجرائمهم؛ مما يستلزم تدخلا تشريعيا عاجلا لضبط فوضى الافتاءولذلك كان القضاء سباقا إلى ذلك ، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكمين قضائيين بتأييد قرارين لوزير الأوقاف الأول بجلسة 27 أبريل 2014، والثانى بجلسة 26 يناير 2015، فقد ورد بهما أن المشرع الوضعى لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأن هناك فراغاً تشريعياً وليس شرعياً بشأن ايجاد تنظيم تشريعى متكامل لعملية الافتاء فى المجتمع المصرى، نظرا لما يعترضها من اَثار خطيرة يكشف عنها الواقع العملى، والتى لم تكن تحت بصر المشرع أثناء إصدار القانون.

سادساً : بمناسبة احتفال العالم خلال شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمى لذوى الإعاقة وهو المخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم وضمان حقوقهم من ناحية ، وزيادة الوعى باندماجهم مع المجتمع من ناحية اخرى، فإن القضاء المصرى أكد أن مصر رائدة فى مجال حمايه ورعاية ذوى الإعاقة , لبيان حقوقهم المشروعة التى نادى بها الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية منها الحكم الصادر من القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسته

وفى الختام أعرب الدكتور عبد الله سرور أن نقابة علماء مصر تحت التأسيس وهى الممثل الطبيعى لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات المصرية والمعاهد العليا ومراكز البحوث وقد تجاوز عدد أعضائها خمسة وخمسين ألف عضو ليشرفها أن يكون هذا الاختيار تعبيراً عن دورها الاجتماعى فى العناية بالشأن العام وتكريم رموز المجتمع من المخلصين من أبناء مصر المبدعين فى مختلف المجالات ومنهم سعادة المستشار الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى الذى تشرف النقابة باختياره شخصية العام 2017 فى المجال الاجتماعى .

الوسوم

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock