تحقيقات وتقارير

بالتفاصيل: تحويل الجرائم إلى دولة طوارئ بدلاً من النيابة العامة

كتب: محمد سالم أمين

أصدر وزير الإسكان “مصطفى مدبولى” قراراً بأن الجرائم سيتم إحالتها إلى محاكم أمن دولة طوارئ بدلاً من النيابة العامة وهذه المشكلة تطبق إلى القانون رقم 162 لسنة 1958م.

وهذه الجرائم هى التى ينص عليها القانون رقم 10 لسنة 1914 بسبب التجمهر والجرائم العديدة مثل التى تعطل المواصلات بالإضافة أيضاً إلى جرائم البلطجة وجرائم الأسلحة والذخائر والجرائم الخاصة وهى التى تحرم الإعتداء أيضاً على المنشأت والإعتداء على حرية العمل وأيضاً الجرائم الخاصة بالتموين وتسرى هذه القوانين علي الدعاوى التي لم تحل للمحاكم.

وحسب القانون المصرى أيضاً فإن عقوبات بعض الجرائم التى أحيلت إلي محاكم أمن الدولة طوارئ ، فهى تكون عقوبات سالبة للحرية مثل عقوبة السجن المؤبد وأيصاً عقوبة إزهاق روح فاعل الجريمة كالإعدام.

ولرئيس الدولة الحق فأنة يعفو عن العقوبة ضمن الصلاحيات التي نص عليها الدستور المصرى.

وأستند القرار القائم بأعمال الحكومة على اساس القرار الرئاسى بمد حالة الطوارئ فى جميع البلاد لمدة 3 أشهر من هذا اليوم وهو يوم السبت 13يناير 2018.

وبعد وقتاً طويلاً عادت محاكم أمن دولة طوارئ فى مصر فى شهر أكتوبر الماضى 2017 رغماً إنها كانت سمة بارزة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى عام “1981-2011” ومن ثم تم إلغائها مرة أخرى فى عام 2012.

ومنذ أول مرة تم فيها إعلان تطبيق حالة الطوارئ، صدر قرار رئيس الوزراء بالتبعية فى 10 أبريل الماضى بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية “طوارئ”، وتختص بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تجريم الاعتداء على المنشآت العامة، والجرائم المتعلقة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأى جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام، وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن عليها.

وبعد ذلك جاءت إحالة النائب العام المستشار نبيل صادق القيادى الإخوانى “حسن مالك” ونجله، وعبد الرحمن سعودى، و21 متهمًا آخرين “بينهم 13 هاربًا” إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، كأول إعلان لتطبيق هذا القرار، وإحالة القضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، حيث وجهت مالك وآخرين اتهامات بتولى قيادة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

وشهدت مصر حالة الطوارئ في جميع محافظات مصر منذ شهر إبريل الماضى وتم مد هذه الحالة إلى 3 مرات بسبب إثر وقوع هجوميين إستهدافا كنيستين شمالى البلاد فى طنطا والإسكندرية ، حيث بلغ عدد القتلا إلى 45 قتيلاً والذى قام بفعل هذا هو “تنظيم داعش”.

ولكن هنا تعترض منظمات حقوقية من التضييق على حقوق الإنسان بسبب تطبيق حالة الطوارئ ولكن الحكومة تقول أن هذا الإجراء يعد مؤقتاً ويهدف إلى المحافظة على البلاد لكي تقوم بالجهود الأمنية الصحيحة علي مكافحة الإرهاب فى أرض الوطن “مصر”.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق