تحقيقات وتقارير

استمرار تأجيل دعوى قرار زيادة كروت الشحن

رضوى خالد

أثار قرار زيادة أسعار كروت الشحن الفترة الماضية حفيظة مختلف شرائح المجتمع، وهو ما دفع البعض للجوء للقضاء الإداري في محاولة لإلغاء القرار، وأقام المحامي هشام محمود، دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرار وزير الاتصالات بخفض قيمة الرصيد بكروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه دون تخفيض أو زيادة.
وكان من المقرر نظر الدعوى اليوم .
وقد قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هشام محمود، يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الاتصالات بخفض قيمة الرصيد بكروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بدون تخفيض أو زيادة لجلسة 15 مايو المقبل.

ولم يكن هذه اول مره يتم تأجيل الدعوة فقد تم تاجيلها من يوم 16 يناير الي 5فبراير
وقالت الدعوى، إن القرار يمثل استغلالا وتعسفا في استعمال السلطة، ويعد نصبا واحتيالا من مصدري القرار، للاستيلاء على أموالنا دون وجه حق، ومخالفةً للنص رقم 10 لسنة 2003 من قانون تنظيم الاتصالات.
وأكد مقيم الدعوى، أن القرار يمثل إخلالا وإهدارا للدستور ونصوص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، خاصة أن صدور القرار يمثل اعتداء على الحقوق الأساسية للمواطنين تلتزم الدولة بحمايتها.
وطالبت الدعوى، بأن يتحمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الفارق في أسعار كروت الشحن، وليس المواطنين، استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون، فيما نصت عليه من: “للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه، أن يضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار، مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، ووضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة”.

واختصمت الدعوى رقم 648 لسنة 72 قضائية، وزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

الوسوم

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق