تحقيقات وتقارير

حقيقة صفقة ستحول مصر إلي مصدر إقليمي للطاقة

كتبت مارينا مراد
من المعروف أن مصر هى الدولة الوحيدة فى شرق المتوسط التى تمتلك بنية تحتية لتسييل الغاز. تتمثل فى محطتين تصل قيمتهما إلى مليارات كبيرة من الدولارات. تمتلك الدولة نسبة الربع من كلتيهما.

و محطات الإسالة معطلة لدينا منذ سنوات. وقد توهمنا ذات يوم أن لدينا فائضا كبيرا من الغاز.ولكنها كانت كذبة كبيرة. لم نكتف بالمحطات. بل أقمنا خطين لتصدير الغاز المصرى: خط غاز الشرق وخط غاز المتوسط. تعاقدنا على تصدير الغاز المصرى من خلالهما، إلى أن انكشف لنا الوهم. عجزنا عن توفير غاز يكفى استهلاكنا المحلى. وبدأنا فى استيراد الغاز المسال من هنا وهناك.

إلى أن ظهر حقل ظُهر. وبعده جاء هذا الاتفاق مع إسرائيل.
فقد أعلنت شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية، يوم الاثنين، عن توقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر.

وتأتي هذه الصفقة رغم إعلان وزارة البترول عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري، وتحقيق فائض في 2019، بحسب بيان يوم الثلاثاء، وذلك مع استكمال مراحل تشغيل حقل ظهر، الذي بدء الإنتاج الفعلي في منتصف ديسمبر الماضي.
وأثارت الصفقة التساؤلات حول جدواها، خاصة في وقت تقترب فيه مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بفضل الاكتشافات البترولية الأخيرة، وخاصة حقل “ظهر”.
وبحسب خبراء في قطاع البترول، فإن إعادة تشغيل وحدات إسالة الغاز المصرية، وتسوية قضايا التحكيم الدولي، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ورخص سعر الغاز الإسرائيلي مقارنة بالغاز المسال، هي الأسباب الرئيسية وراء صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي.
فإنه فيما يخص وحدات الإسالة يوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.
ووظيفة هذه الوحدات، هي تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، بدلا من ضخه في الأنابيب.
وتساهم وزارة البترول بحصص أقلية في هذه الوحدات، التي توقفت عن العمل في السنوات الأخيرة، بسبب نقص الإنتاج المحلي من الغاز، وتحول مصر إلى مستورد صافٍ له، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك.
ويتجاوز استهلاك مصر من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا، بينما يصل الإنتاج إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا.
ورغم الاكتشافات الأخيرة التي يتصدرها حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، وتأكيد وزارة البترول على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، بنهاية العام الجاري، فإن الكميات المنتجة محليا غير كافية لإعادة تشغيل هذه الوحدات.
وقال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، لا يعني أن مصر لا تحتاج إلى استيراد الغاز سواء من قبرص أو إسرائيل.
وأضاف كمال، في تصريحات لمصراوي، أن “ملف توريد الغاز الإسرائيلي أو القبرصي إلى مصر، مختلف عن ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز”.
وأوضح أن المفاوضات مع الأطراف الإسرائيلية أو القبرصية تستهدف إعادة تشغيل وحدات الإسالة المصرية المتوقفة نتيجة عدم كفاية الغاز المصري للتصدير.
وتأمل مصر أن تتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز للعالم، عن طريق استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها، دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط، وهي وحدات إسالة الغاز.
وسمحت مصر مؤخرا لشركات القطاع الخاص الدخول في تجارة وتداول واستيراد الغاز الطبيعي، من خلال إقرار البرلمان قانون تنظيم سوق الغاز في يوليو الماضين ، وتشكيل جهاز جديد لتنظيم هذا السوق.
وقال مدحت يوسف، الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن استيراد الغاز من الخارج سيوفر تأمينا إضافيا للاحتياجات المصرية من الغاز الطبيعي حتى لو كان ذلك سيتم عبر الشركات الخاصة.
وأوضح يوسف لمصراوي، أن استيراد الغاز من إسرائيل سيتم دون التزامات على الدولة لأنه سيتم عبر القطاع الخاص وبالتالي هو “أمر ليس سيئا”.
وقال يوسف إن استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية سيساعد في تحقيق هدف مصر بأن تصبح مركزا للطاقة.
ويتفق حديث يوسف، مع تصريح حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، في بيان اليوم الثلاثاء، والذي قال إن “استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة يشمل استقبال الغاز من عدة دول في شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل وقبرص”.
وقال عبدالعزيز إن مصر لديها البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة لتكون ممر للطاقة والغاز الطبيعي وإن هذه البنية الأساسية قابلة للتوسع بإضافة محطات إسالة جديدة سواء في إدكو أو دمياط، بحسب البيان.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن “هناك عدة دول في المنطقة تسعى للقيام بهذا الدور المحوري كمركز إقليمى للطاقة، وأن مصر لديها كل المقومات للقيام بهذا الدور الاستراتيجي في المنطقة”.
قال عبدالعزيز في البيان، إن الاتفاق الذي تم بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل واستقباله، سيخضع للقوانين المنظمة.
وأضاف أنه “على الشركات الخاصة التقدم بطلباتها رسمياً للنظر فيها وفقاً للضوابط الموضوعة في هذا الشأن”.
وقال إن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء في السوق المحلي أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة.
كما يرى مدحت يوسف، أن توريد الغاز الإسرائيلي عبر الشبكة المصرية وإسالتها في حالة تصديرها سيفيد مصر في إعادة استغلال الشبكات ومحطات الإسالة المتوقفة والحصول على عائدات منها لاستغلال الأصول المصرية أحسن استغلال.
وقال يوسف، إنه مع استيراد الغاز الطبيعي من كل من اسرائيل وقبرص ستتمكن مصر من إنشاء مشروعات جديدة في مجال البتروكيماويات، بما يحقق لها قيمة مضافة كبيرة لصناعة الغاز الطبيعي.
وقال طارق الحديدي، رئيس هيئة البترول السابق، إن تعاقد شركة “دولفينوس” المصرية على استيراد الغاز الإسرائيلي “يحمل جانبا تجاريا بحتا للشركة وفقا للقواعد المنظمة لاستيراد الغاز”.
“علينا التعامل مع الموضوع اقتصاديا، وحساب الجدوى الاقتصادية من استيراد الغاز من إسرائيل” على حد قول الحديدي.
وأضاف أنه من بين العائدات غير المباشرة التى ستجنيها الحكومة المصرية من شراء شركات القطاع الخاص للغاز سواء الإسرائيلي أو غيره، هو تحصيل رسوم نظير استخدام الشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلى العائدات نتيجة استخدام محطات الإسالة المصرية .
وقال الحديدي، إنه على شركة دولفينوس “توضيح ما إذا كان كميات الغاز المستوردة من إسرائيل ستوجه إلى السوق المحلي أم لمحطات الإسالة، كما عليها الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق”.
اما عن تسوية قضايا التحكيم الدولي فقد قالت وزارة البترول في بيان لها إن استيراد الغاز الإسرائيلي وإعادة تصديره، يمثل أحد الحلول لقضايا التحكيم الدولي المطروحة بين الشركات.
ويشير بيان الوزارة إلى طعن مصري على حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية عام 2015 يأمر مصر بدفع تعويض قدره ملياري دولار بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عام 2012 نتيجة تفجير خطوط نقل الغاز أكثر من مرة في شبه جزيرة سيناء.
وقال وزير البترول طارق الملا، في تصريحات لقناة أون الفضائية، أمس إنه يتعين تسوية الخلافات المعلقة من أجل إنجاز اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي.
وأضاف “إحنا معندناش مانع إننا نجيب هذا الغاز من إسرائيل ونستورده، ولكن إحنا عندنا اشتراطات علشان يحصل هذا الكلام، أولا: لازم الموافقة بتاعت الدولة على هذا الاستيراد بشروطها، ثانيا: لازم يكون في قيمة مضافة لهذا الغاز اللي هيجيلنا يعني يكون في قيمة للاقتصاد بتاعنا، ثالثا وده الأهم، هو تسوية هذه التحكيمات القائمة… أنا بأكد أنه لم يأتينا بيانات أو طلب رسمي من هذه الشركات للتعاقد”.
فإن استيراد مصر الغاز الطبيعي من دول شرق البحر المتوسط أقل تكلفة من استيراد الغاز المسال من المصادر الأخرى.
وهو ما اتفق عليه وزير البترول الأسبق أسامة كمال، قائلاً إن استيراد الغاز الإسرائيلي أو القبرصي أسهل للشركات الخاصة المصرية، من الاستيراد من دول أخرى، لأن الغاز الخاص بهما سيدخل الشبكة المصرية مباشرة بتكلفة قد تصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
بينما إذا استوردت الشركات من دول أخرى سيكون الغاز في صورة مسالة وبحاجة للتغييز والتكلفة قد تتجاوز 10 دولارات للمليون وحدة حرارية، بحسب كمال.
وقال كمال إن مصر فتحت سوق الغاز بعد إقرار قانون تنظيم الغاز الطبيعي، ومن حق شركات القطاع الخاص استيراد الغاز من أي طرف من الخارج لاستخدامها في مشروعاتها الخاصة مقابل دفع رسوم مرور هذا الغاز في الشبكة المصرية.
وأضاف أنه “في كل الأحوال لن يتم التعاون مع إسرائيل إلا إذا تمت الموافقة على شروطنا الأصلية وهي أن يتم التنازل عن قضايا التحكيم، وأن تكون أولوية الحصول على الغاز المصدر على الشبكة لمصر في حالة احتياجها وأن يكون بسعر معقول، وأن يتم الاتفاق على رسوم العبور والإسالة بالمحطات المصرية”.
اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، بمثابة “جون كبير أحرزته مصر”، ضمن خطتها للتحول إلى مركز إقليمي للغاز في المنطقة.
وقال السيسي، على هامش افتتاح مركز خدمة المستثمرين: “إحنا جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده، النهارده مصر حطت رجليها إنها تبقى مركز إقليمي للطاقة”.
وأثار الاتفاق الذي وقعته شركة مصرية، لاستيراد الغاز من إسرائيل تساؤلات حول جدوى هذه الصفقة، رغم اكتشاف حقل ظهر.
وقال الرئيس السيسي، إن شركة خاصة هي التي ستستورد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وليس الدولة.
وأضاف أن هناك 3 خيارات لتصدير الغاز من الدول التي تم اكتشافه فيها في شرق المتوسط، وهي إما خروج الغاز عن طريق تركيا، أو عن طريق الدول المنتجة بنفسها، أو عن طريق مصر.
وقال الرئيس السيسي ـ في مداخلة له خلال افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار اليوم ـ«أرغب في أن أتحدث في موضوع حاز على اهتمام كبير من جانب الشعب المصري خلال اليومين الماضيين وهو موضوع الغاز، وأنا سعيد جدا باهتمام وحرص المصريين على بلدهم ولكن أرغب في توضيح أن الأمر يتطلب ضرورة أن تلموا بكافة عناصر الموضوع» .
وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة والحكومة فيما يتعلق بموضوع استيراد الغاز من إسرائيل ليست طرفا فيه فهو أمر يخص القطاع الخاص ولكن نحن كدولة نتصدى لاننا ليس لدينا ما نخفيه أو نداريه.
وتابع الرئيس قائلا: «أنا أتكلم مع الشعب المصري بمنتهى الوضوح، مع العلم بأن مش كل الكلام ينفع أن يقال ولكن لابد أن تعلموا بأننا في مصر تقريبا المنتجات البترولية التي نستهلكها سواء غاز أو سولار أو بنزين تتراوح ما بين 800 مليون إلى 1.3 مليار في الشهر، يعني متوسط الأسعار نحو 12 أو 13 مليار دولار في السنة..إن هذا حجم استهلاكنا من المشتقات البترولية في السنة».
واستطرد: «أنا بحاول اتكلم بحاجات بسيطة حتى توصل الرسالة للشعب، لو اشتريت اليوم بمليار ونصف دولار غاز من إسرائيل يعني 125 مليون دولار شهريا، أرغب في أن تضعوا هذا الرقم في سياقه ضمن القيمة أو فاتورة استهلاك منتجاتنا في مصر».
وأضاف الرئيس: «إن مصر وحتى تصبح مركزا إقليميا في منطقة شرق المتوسط في مجال تجارة وتداول الطاقة فإن هناك 3 خيارات: إما أن تقام التسهيلات اللوجيستية في الدول التي اكتشف فيها الغاز (سواء قبرص أو إسرائيل أو لبنان أو مصر)، والغاز الذي يستخرج من الحقول هو غاز خام يحتاج إلى عمليات لتحويله حتى يصلح للاستخدام أو للتصدير وذلك ما يتم تنفيذه في مصر أو قبرص أو إسرائيل أو لبنان».
وأوضح السيسي: «نحن لدينا منشآت لوجيستية غير موجودة في العديد من دول منطقة المتوسط..والغاز المكتشف في المنطقة إما أن يتم الاستفادة منه من قبل كل دولة على حدة، أو عن طريق مصر..أنا أتحدث في هذا الأمر وبجانبي دولة رئيس الوزراء أكثر خبرة مني في هذا الأمر لأنه شغل منصب وزير البترول».
كما أكد أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة، وهو ما يتطلب تعظيم الاستفادة مما لدى مصر من شبكات وقدرات ومنشآت في معالجة الغاز الخام الذي تم اكتشافه في حقول شرق المتوسط سواء في مصر أو الدول الأخرى.
وتابع هنجيب الغاز من حتة تانية وفقا لآليات السوق، وقال إحنا جبنا «جون» يا مصريين في موضوع الغاز، وفي حاجات كتير، وأصبحنا مركزًا إقليميًا لصناعة الغاز في المنطقة، وأشار إلى إن عندنا تسهيلات ومنشأت للتعامل مع الغاز في مصر مش موجودة في دول شرق المتوسط.
وأضاف الرئيس أن الغاز الذي سيتم استيراده سيعالج في المنشآت المصرية مقابل القيمة المناسبة، وسيتم إدخاله على الشبكة القومية ليكون متاحاً إما للاستهلاك المحلي أو للتصدير، مشدداً على ما يمثله ذلك من خطوة مهمة لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة بما لذلك من إيجابيات، لاسيما في ضوء وجود دول أخرى منافسة بالمنطقة.
وأشارالرئيس السيسي، إلى أنه يوجد قانون منظم لتجارة الغاز في مصر بما يجعلها سوقاً حرة لتداوله، منوهاً إلى أن الدولة أتاحت هذا المجال للقطاع الخاص بهدف زيادة القيمة المضافة من الغاز وتعظيم العائد منه وإدخاله في صناعات السماد والبتروكيماويات.
و قد حضر الافتتاح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وتفقد الرئيس السيسي، مركز المستثمرين التابع لوزارة الاستثمار، واستمع إلى شرح مفصل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر حول المركز.
أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تصريحات الرئيس السيسى بالأمس حول صفقة استيراد مصر للغاز من إسرائيل وافية، وموضحة للرأى العام وتعبر عن تقدير شخصى من الرئيس حول تساؤلات الشارع المصرى عن موضوع استيراد الغاز، مؤكدا أن هذه الحالة تعكس حرص المواطنين على بلدهم ومصلحتها وتنمية مصر.
وأوضح السفير بسام راضى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة ON Live، أن صفقة الغاز ما بين القطاع الخاص فى مصر وإسرائيل، إلا أن ذلك له مردود إيجابى وغير مباشر على الحكومة المصرية من حيث الرسوم التى سيتم تحصيلها من خلال استيراد الغاز عبر شبكات الأنابيب التى تمتلكها الحكومة المصرية.
وتابع: “عملية تجهيز الغاز، تتم بخروجه بشكل خام ويتم معالجته بشكل فنى معين لاستخدامه فى المصانع أو المنازل أو إعادة تصديره”، مشيرا إلى أنه فى حالة إعادة تسييل وعلاج الغاز فى مصر سيكون من خلال محطتين وهذا ليس موجود فى كثير من دول المنطقة، مؤكدا أن هذه الإمكانيات تؤهل مصر إلى إعادة تصدير الغاز وفى كل الأحوال الحكومة ستستفيد استفادة كبيرة.
و هذا الأمر قد جعل وسائل إعلام أجنبية تابعة لتركيا وقطر تحديدا تتاجر بالاتفاقية. تنشر معلومات مغلوطة ومضللة ومهيجة حول استيراد مصر الغاز من إسرائيل. حق يراد به باطل.
فإن الشركات الخاصة التى عقدت هذه الصفقة مع إسرائيل. هى غالبا شركات أجنبية أو واجهة لجهات مصرية. فالدولة لن تسمح لشركة مصرية خاصة بإجراء صفقة مثل هذه. الشركات المصرية الخاصة كانت ولا تزال محل شبهات. بل محل كل شبهات الدولة.
مع ذلك فالدولة مطالبة دائما بإتاحة المعلومات المناسبة فى الوقت المناسب. حتى لا تترك فرصة أو مساحة للشائعات أو المعلومات المضللة لتنتشر وسط الناس بحسن نية أو سوء نية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock