حوادث وقضايا

تأجيل طعن الحكومة على منع استيراد القمح الروسى المصاب ب “الارجوات” ل ١٩ مارس

كتب:عبده محمود

قررت الدائرة الاولى فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة ،اليوم تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالانابه عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين ،تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولى حقوق وحريات الصادر بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بالارجوات لجلسة ١٩ مارس الجارى.

اختصم الطعن رقم ١٤١٣٤ لسنة ٦٤ فضائية علّيا المحامى طارق العوضى الحاصل على الحكم من القضاء الادارى .

وذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ قولاً بتوافر ركني الجدية والإستعجال، بيد أنها تعدد حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الإلتزام بالنظام العام.

وأضاف الطعن أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيراً عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذاً للقانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح،فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قراراً إدارياً يخضع لدعوى الإلغاء ، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفاً لا منشئاً للمركز القانوني الداتي ومحدث لآثر قانوني.

كما أضاف الطعن أنه بناء على ما تقدم،يكون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل الجهة الإدارية في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها،وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع إلتزاماتها الموضحة بنص المادتين ١٦٣ ،١٦٧ من الدستور يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات ،وتكون كافة الذرائع التي تساند إليها ذلك الحكم غير منتجة ثمة أثر فيما خلص إليها من أسباب تصادر التحقيق الموضوعي اللازم إجرائه قبل ترجيح المسائل الفنية ،وتفنيد أسانيد الأطراف في الدعوى إمتثالاً لصحيح القانون ،فتحقق في شأنه كافة أوجه البطلان السابق إثارها.

وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت،ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الاقماح المستوردة المصابة بالفطر الارجوت ، ان الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت في اغسطس ٢٠١٥ الي رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر”الارجوت” لأسباب عديدة منها ان ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الافات المحظور دخولها .

واكدت المحكمة انه في أعقاب ذلك الرفض اصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون ان يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الارجوت ، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص .

الوسوم

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock