تحقيقات وتقارير

حصريآ: أحدث قرارات وزارة التموين وبشري خاصة للمواطنين

كتبت مارينا مراد

تقرر صرف السلع التموينية لجميع المستحقين عن شهر مارس، من خلال شركة الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تتبع وزارة التموين، مثل «جمعيتي، ومحلات البقالة المصرح لها بصرف المقررات التموينية»، طوال الشهر لكل المستحقين .
وأكد محمد سويد المتحدث الإعلامي لوزارة التموين، خفض أسعار 4 سلع تموينية، ضمن مقررات مارس التي تم صرفها يوم الخميس الموافق 1 مارس.

وقد أعلن رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء “علاء فهمي” عن تخفض أسعار أربعة من السلع الأساسية الغذائية المطروحة في المنافذ التابعة للشركة .

و أن السلع التي تم تخفيض أسعارها هي الدقيق حيث تم تخفيض سعره من 6.25 إلى 6 ج، والعدس من 10 ج إلى 8 جنيه، والجبن “النترباك” ربع كيلو من 5.25 إلى 5 جنيه، في حين سينخفض النصف كيلو من النوع ذاته إلى 9.5 جنيهات بدلًا من 10.25.

و أسعار اللحوم السودانية ثابتة عند 85 جنيها للكيلو، في حين جاءت أسعار اللحوم المجمدة بـ 60 جنيه للكيلو الواحد، أما عن أسعار الدواجن فقط انخفضت إلى 17 جنيه للكيلو الواحد بدلًا من 28 جنيه في السابق.

كما أن وزارة التموين تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأقل الأسعار الممكنة وخاصة في ظل غلاء الأسعار في المحلات الخارجية .

وفيما يتعلق ب الفروع المختصة بتقديم الخدمات للمواطنين فقد أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يتم تطوير كافة المنافذ والفروع فى مده 3 سنوات، ولكن يتم العمل حاليا من أجل الانتهاء من عمليات التطوير خلال عامين فقط، بدلا من 3 سنوات، بهدف تقديم خدمات جيدة للمواطنين عبر حصولهم على السلع والمنتجات من هذه الفروع .

أما عن سعى الوزارة فى إنشاء مناطق لوجستية، فقد أوضح الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى تصريحات خاصة لـه إنه تم تحديد الأراضى الخاصة على مستوى المحافظات، بشأن إنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية كبرى، مما يعمل على إنشاء أسواق تجارية كبرى متخصصة منها أسواق جملة وأسواق نصف جملة وتجزئة، وكذلك إنشاء أماكن تعبئة، وإعادة التوزيع، وذلك وفقا لمساحة كل محافظة واحتياجاتها، كما أنه من المستهدف إنشاء 1300 فرعا لمشروع جمعيتى فى المرحلة الثانية، وأن ما يقرب من ثلثى هذه الفروع سيكون لمحافظات الصعيد، وذلك بهدف توفير السلع والمنتجات، كذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة له أن وزارة التموين والممثلة فى جهاز تنمية التجارة قامت بإعداد خريطة استثمارية عن التجارة لأول مرة فى مصر تستهدف إنشاء أسواق ومراكز تجارية، وكذلك مناطق لوجستية فى كل محافظة على حدا، لافتا إلى أن التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية سيساهم بشكل كبير فى تقليل الفاقد الذى يهدر فى المنتجات والسلع الغذائية، حيث يقدر حجم الفاقد فى السلع من 18 الى 28 %، كما سيعمل على الترشيد فى حلقات التداول والنقل للسلع، مما ينعكس على السعر النهائى للمنتج، والذى من المقرر أن ينخفض بنسبه تتراوح من 7 إلى 10% فى حال تنفيذ هذه الخريطة وإنشاء الأسواق التجارية الكبرى بالمحافظات المختلفة.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، أن جهاز تنمية التجارة يقوم بطرح الفرص الاستثمارية، على المستثمرين لإنشاء مراكز تجارية ومناطق لوجستية، حيث يتم حصر الأراضى المخصصة، لذلك فى المحافظات، ومعرفة احتياج كل منطقة لانشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على التوسع فى إنشاء المراكز التجارية فى إطار تطوير منظومة التجارة فى مصر، بدلا من الأسواق العشوائية .

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى، إلى أن الجهاز سبق له أن حصر مساحات الأراضى غير المستغلة لدى الهيئات التابعة لوزارة التموين، حيث أن هذه المساحات تقرب من 6 ملايين متر، ويقدر قيمتها بـ 3 مليارات جنيه للأصول فقط بجانب قيمة الاستثمارات لهذه الأراضى غير المستغلة، على أن يتم استغلال هذه الأراضى وفقا للاحتياجات المطلوبة.

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، عن تسليم 300ألف بطاقة تموينية ذكية بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واصدار جديد للفئات المستحقة خلال شهري يناير وفبراير 2018.

واستعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من اللواء الدكتور عمرو مدكور مستشار الوزير للمعلومات حول انتظام العمل بنظام الأصدار الجديد الذي أدى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، واستخدام نظام SMS على رقم 91237 في تتبع طلب المواطن عبر هاتفه الشخصي، وذلك للحد من تدخل العنصر البشري وضمان تدفق المعلومات بطريقة سليمة بين مقدم الخد​مة.

وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في التطوير وتحديث الخدمات المقدمة والرد على الطلبات المرفوضة أو التي تحتوي على بيانات خاطئة حتى يتمكن المواطن من تصحيح الخطأ واستكمال البيانات بطريقة سليمة.

وأثنى الوزير على الدور الهام لوزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية في تدقيق البيانات الواردة ولضمان صحتها، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الوسوم

مقالات ذات صلة