أخبار مصر

موافقة مجلس النواب ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ

كتبت/ نعمه محمد عبدالرحيم 

اعلن ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ،  موافقته بشكل نهائي ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻋﻘﺐ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻗﻮﻓﺎ .

ﻭﻣﺎﺯﺡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺧﻼﻝ ﻭﻗﻮﻓﻬﻢ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻗﺎﺋﻼ : ” ﺍﻋﻤﻠﻮﺍ ﺗﻤﺎﺭﻳﻦ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ” ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ” ﻣﺶ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻳﻪ .”

ﻳُﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ 29 ﻋﻀﻮﺍ، ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺇﺫ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ” ﻳُﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ 29 ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﺗﺮﺷﺤﻬﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ .

ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻰ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻯ ﻋﻀﻮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ، ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .

ﻭﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ، ﻭﻟﻪ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻰ، ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﻓﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻠﺰﻡ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ .

ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﻟﺮﺃﻯ ﻓﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺗﻠﻘﻰ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﻭﺀﺓ، ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﻭﻏﻌﺪﺍﺩ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .

الوسوم

مقالات ذات صلة