الوطن العربي

اتفاقية تنهي أزمة العمالة المنزلية بين الكويت والفلبين

وكالات

وقعت الكويت والفلبين اتفاقية تهدف إلى إنهاء الخلاف بين البلدين بشأن معاملة العمالة الفلبينية في الخدمة المنزلية في الدولة الخليجية.
وقال وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلبيني ألان بيتر كايتانو “قمنا قبل قليل بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين”.
ومن جانبه أعلن كايتانو أن الفلبين ستُعين سفيرا جديدا في الكويت وأنه سينصح الرئيس دوتيرتي برفع الحظر “فورا” عن سفر العمالة الفلبينية إلى الكويت.

وكانت الأزمة بين البلدين تعمقت في أبريل/نيسان بعد قرار الكويت طرد السفير الفلبيني لديها، واستدعاء سفيرها من الفلبين للتشاور.
وجاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو لموظفين من سفارة الفلبين، وهم يساعدون عاملات فليبينيات على الهرب من مشغليهن “المشتبه بارتكابهم انتهاكات بحقهن”.
وقد فرض الرئيس دوتيرتي حظرا مؤقتا على إرسال العمالة إلى الكويت في فبراير/شباط بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية فيها.

وتشير تقارير إلى أن الاتفاق الجديد يتضمن تحسينات في ظروف العمل للعمالة الفلبينية وبضمنها، وقف قيام أرباب العمل بمصادرة جوازات سفر العاملين لديهم.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الوفد الفلبيني المرافق للوزير قوله “أعتقد أن الأزمة انتهت. وسنعمل على تطوير العلاقات الثنائية واستئناف العلاقات الطبيعية مع الكويت”.
وأضاف إن الاتفاقية “تمنح عددا من الحقوق للعمال الفلبينيين”.
وتقول الوكالة نفسها إنها اطلعت على نسخة من الاتفاقية تشير إلى أنه يسمح للعمال الاحتفاظ بجوازات سفرهم وأجهزة هواتفهم النقالة، التي عادة ما يقوم أرباب عملهم بمصادرتها منهم والاحتفاظ بها لديهم طوال فترة عملهم.
كما تنص الاتفاقية على أن تجديد العقود يجب أن يقر من دائرة العمل وراء البحار الفلبينية بدلا من عملية التجديد التلقائي.
وتنص أيضا على أن أرباب العمل ملزمين بتوفير الطعام والمسكن والملابس والضمان الصحي للعمالة المنزلية.

وبدأت الأزمة بين البلدين بعد العثور على جثة عاملة منزلية فلبينية داخل مجمدة بأحد المنازل في الكويت.
وقضت محكمة كويتية غيابيا بإعدام رجل لبناني وزوجته السورية بعد إدانتهما بقتل العاملة.

ويعمل في الكويت أكثر من 260 ألف فلبيني، نحو 60 بالمئة منهم في مجال العمالة المنزلية، بحسب الخارجية الفلبينية، ويعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج.
وتمثل تحويلاتهم المالية نحو 10 في المئة من الاقتصاد الفلبيني.
وتحض جماعات حقوق الإنسان باستمرار الدول الخليجية على إصلاح قوانين العمل فيها لتشمل العمالة المنزلية، بما يعطيها ضمانات موازية لما يقدم للعمال الآخرين.

الوسوم

مقالات ذات صلة

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock